فضيحة تحقيق الحق في جريمة قلقيلية

[معتصم الفلسطيني]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو مرح [عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل للمشاهدة الرابطللتسجيل اضغط هنا]

نشرت بعض المواقع الإخبارية ما أسمته خلاصة تحقيق مؤسسة الحق لحقوق الإنسان حول جريمة الاغتيال التي طالت قائد كتائب القسام في قلقيلية محمد السمان ومساعده وصاحب البناية التي تحصن فيها. ومع أن نص التحقيق لم أجده على الموقع الرسمي للمؤسسة، إلا أنها لم تنف عدم صلتها به. وقد هالني طبيعة التحقيق الذي افتقر للحد الأدنى من المهنية، ولب عليه طابع الحبكة البوليسية لكاتبي البيانات في الأجهزة الأمنية. وعليه فقد سجلت الملاحظات التالية على هذا التحقيق المزعوم.

الخبر كما نشر:



(هنا إقرار، بعدم أخذ إفادة شخصين مهمين شاهدا الحدث، وهما بالمناسبة ليس على صلة مباشرة به، وتبرير عدم أخذ إفادة منهما غير مقنع، وتشخيص حالة زوجة صاحبة المنزل غير دقيق، فهي معتقلة. وإذا كانت رواية الشرطة أنها تعرضت لإطلاق النار من داخل المنزل لماذا يتم اعتقالها ولماذا تمنع عن الإدلاء بإفادة؟، وإذا اختل ركن التحقيق بإفادات من الطرف الأخر في ظل غياب شهود آخرين كيف تنشر نتائج تحقيق؟)


أي منطق استدلالي مقبول في ظل الحقائق الواضحة؟؟، وهل يحكم على الأمور بالخبرة أو التحليل؟ أم من المعطيات والوقائع؟

1.

( هذه تكذب رواية السلطة أن المجموعة أطلقت النار على دورية، كما زعم الضميري وحضور كل هذا العدد الكبير من العناصر ومن قوة مشتركة يشي بنيتها عمل شيء أكبر من الاعتقال؛ إذ السوابق في الضفة لم تش بمواجهات مسلحة، وأغلب عمليات الاعتقال تتم من خلال الاستدعاءات حتى في حالات المطاردين)



( هل دخلت المؤسسة في نية الأجهزة الأمنية لتعرف هدفها، أم أنها كانت جزء من القرار بالاعتقال؟.
المهنية كانت تقتضي منها القول أن الهدف المعلن لهذه الأجهزة الاعتقال، رغم أن المعطيات تشي بما هو أخطر من الاعتقال. علماً أن هذه الرواية مرة أخرى تكذب رواية الضميري حول المهمة الاعتيادية).


( من صاحب هذه الرواية؟ كيف تتبنى المؤسسة هكذا رواية وتقدمها باسمها، في ظل التغييب القسري للمرأة، هنا لا يوجد إلا احتمال واحد هو شهادة أفراد الأجهزة الأمنية وهي بكل تأكيد شهادة مجروحة وباطلة، وبالتالي المؤسسة أصبحت الناطق باسم المؤسسة الأمنية الدايتونية)


(أيضاً تستمر المؤسسة في تقديم رواية وكأننا في فيلم أو كأنها تروي قصة بوليسية لأرسين لوبين، وترسم مسار الأحداث، لكن السؤال عل ىلسان من ؟ هل كان طاقم المؤسسة حاضراً ليروي هذه الحقائق، لاحظ أنها لم تستخدم الإشارة إلى أن هذه الأقوال وفق أفراد الأجهزة الأمنية الذين رافقوها ؟ بل قدمتها كحقائق تبنتها المؤسسة في ظل إقرارها بعدم قدرتها على الوصول للشاهدة الرئيسية والأهم في الحادثة، إلا إذا كان باحث المؤسسة يلبس طاقية الإخفاء أو كان أحد أفراد أجهزة الأمن).




(السيناريو البوليسي، وتقديم الرواية على لسان المؤسسة، دون ذكر حقيقة الشهود ومن يسر هذه الوقائع، كما اللافت وفق هذه الرواية أن زوجة الباشا أصيبت برصاص من هم داخل المنزل، طيب إذا كان الأمر كذلك لماذا تعتقل، ولماذا لا يسمح لها للإدلاء بشهادتها؟ هل يعقل أنها ستشهد لمصلحة من أصابها؟)




(استمرار المسلسل البوليسي، والملاحظ أنه في جميع هذه الرواية أن الشاهد المخفي هو أفراد الأجهزة الذين لم تكتف المؤسسة بتبني روايتهم التي تعتبر مجروحة في مثل هذه الحالة لكونهم طرف، بل قدمتها كحقيقة على لسانها، أي لو أنها قدمتها على لسانهم لكان الأمر نسبياً مقبولاً).



(نفس المنطق رواية الأجهزة مقدمة كحقائق)

(نفس المنطق رواية الأجهزة مقدمة كحقائق)


(يبدو الأمر غير منطقياً كان بالإمكان إيكال مهمة إخراج المصابين لبسام الياسين، والذي مكن هذا من الدخول كان يمكن أن يمكن غيره من الوصول للمصابين، وكيف أشخاص متحصنين في منزل يستهدفون سيارات الإسعاف).



(نفس المنطق رواية الأجهزة مقدمة كحقائق)



(نفس المنطق رواية الأجهزة مقدمة كحقائق)



(نفس المنطق رواية الأجهزة مقدمة كحقائق)



(نفس المنطق رواية الأجهزة مقدمة كحقائق)


( التحريض ( إن استخدام المصطلح، لاحق للحدث، وليس قبله، وبالتالي من الخبل الحديث عنه، ولو أنه قيل في الحادث الثاني لكان ربما مقبولاً بعض الشيء، مع أن أي تحقيق لا يبنى على تقديرات وتصريحات إنما معطيات ميدانية من شهود عدول ليس أصحاب مصلحة).

خلاصة التقرير لا يعدو عن تقرير أمني يسرد تسلسل أحداث وفق رؤية أجهزة عباس، ولا يبدو أكثر من تقرير عملياتي تعده الأجهزة الأمنية وتسوقه للإعلام، وبالتالي هو أبعد ما يكون عن تحقيق مهني حقيقي.

معتصم الفلسطيني